مسرد رأس المال الخاص في الخليج
مفردات جمع رأس المال والاستثمار في رأس المال الخاص المنظَّم عبر الإمارات والخليج، معرَّفة بوضوح بالعربية والإنجليزية. للاسترشاد فقط، وليست مشورة.
ADGM (سوق أبوظبي العالمي)
منطقة مالية حرة في جزيرة المارية بأبوظبي تطبّق قوانينها المدنية والتجارية الخاصة المستمدة من القانون الإنجليزي العام. وتتولى محاكمها المستقلة وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) الإشراف على النشاط المالي داخل المنطقة.
CBUAE (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)
المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، المسؤول عن السياسة النقدية والعملة واستقرار النظام المالي. ويمنح التراخيص ويشرف على البنوك وشركات التمويل ومحلات الصرافة ومزوّدي خدمات الدفع في الدولة.
DFSA (سلطة دبي للخدمات المالية)
الجهة المستقلة المنظِّمة للخدمات المالية والخدمات المساندة المقدَّمة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو منه. وتمنح تراخيص الشركات وتراقب السلوك وتضع القواعد، بما في ذلك قواعد طرح الأوراق المالية والاستثمار الجماعي.
DIFC (مركز دبي المالي العالمي)
منطقة مالية حرة في دبي تتمتع بنظام قانوني ومحاكم مستقلة قائمة على القانون العام. وتخضع الخدمات المالية المقدَّمة داخلها لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
DMCC (مركز دبي للسلع المتعددة)
إحدى أكبر المناطق الحرة التجارية في العالم، ومقرها دبي وتضم آلاف الشركات في مجالات السلع والتجارة والخدمات. وهي جهة لتسجيل الشركات وليست جهة تنظيم للخدمات المالية؛ وتظل الشركات المسجَّلة فيها خاضعة للقوانين الاتحادية السارية في الدولة، بما في ذلك التزامات مكافحة غسل الأموال.
FSRA (سلطة تنظيم الخدمات المالية)
الجهة المستقلة المنظِّمة للخدمات المالية داخل سوق أبوظبي العالمي (ADGM). وتمنح التراخيص وتشرف على الشركات وتُطبّق قواعد ADGM المتعلقة بأنشطة مثل ترتيب الصفقات وإدارة الأصول وتشغيل منصات الاستثمار.
SCA (هيئة الأوراق المالية والسلع)
الجهة الاتحادية المنظِّمة لأسواق الأوراق المالية والسلع في الدولة (خارج المنطقتين الماليتين الحرتين DIFC وADGM). وتشرف على الطروحات العامة والخاصة للأوراق المالية ووسطاء السوق المرخَّصين والأنشطة ذات الصلة مثل التمويل الجماعي داخل الدولة.
سُلّم التخصيص
طريقة قائمة على قواعد لتوزيع جولة جمع رأس المال عبر شرائح متتابعة، تُحدَّد شروط كل شريحة مسبقاً وتُملأ بالترتيب مع ورود التعهدات. وعلى منصة SoukRaise تكون هذه الآلية قائمة على الحجم وتُطبَّق بشكل موحَّد على كل مستثمر وتُنتج النتيجة ذاتها لكل من هم في الشريحة نفسها.
جدول الملكية (جدول رأس المال)
سجلّ يوثّق ملكية الشركة: من يملك الأسهم والخيارات والأدوات القابلة للتحويل وبأي نسب. وهو المرجع المعتمد لحساب نسب الملكية والتخفيف (تخفيض الحصص) وأثر جولات الاستثمار الجديدة.
السند القابل للتحويل
أداة دَين قصيرة الأجل تتحوّل إلى حصة ملكية عند حدث لاحق، عادةً جولة التمويل المسعَّرة التالية للشركة، وغالباً بخصم أو بسقف تقييم. وتتيح للشركة جمع الأموال قبل الاتفاق على تقييم ثابت، وهي شائعة في صفقات المشاريع الناشئة المبكرة في DIFC وADGM.
الطرح المُعفى
طرح للأوراق المالية يستوفي شروط الإعفاء من متطلبات نشرة الاكتتاب والطرح العام الكاملة، مثلاً لأنه موجَّه فقط إلى مستثمرين مؤهَّلين أو محترفين أو لأنه دون حدود معيّنة. ويُعدّ نظام الطرح المُعفى في DIFC وADGM أساساً معتاداً لجمع رأس المال الخاص.
هيكل الوكيل الاسمي
ترتيب يحوز بموجبه وكيل اسمي الملكية القانونية للأسهم نيابةً عن المالكين المستفيدين الفعليين الذين يحتفظون بالمصلحة الاقتصادية. ويُستخدم لإبقاء جدول الملكية قابلاً للإدارة عند مشاركة عدد كبير من المستثمرين، ولا يُلغي الالتزام بتحديد المالكين المستفيدين النهائيين وتوثيقهم.
PFP (منصة التمويل الخاص)
إطار منصة مُنظَّمة استحدثته سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في ADGM، يربط الشركات الساعية لجمع رأس المال بالمستثمرين المحترفين والمؤهَّلين عبر طروحات خاصة. وهو مصمَّم لدعم تمويل المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نطاق سوق خاص خاضع للإشراف وليس عبر بورصة عامة.
الطرح الخاص
طرح للأوراق المالية يُقدَّم بشكل خاص لمجموعة محدودة ومحددة من المستثمرين بدلاً من الجمهور العام. ويُعدّ في دول الخليج مساراً أساسياً لجمع رأس المال لأنه يندرج عادةً ضمن الإعفاءات من متطلبات نشرة الطرح العام الكاملة، وفقاً للشروط التي تضعها الجهة المنظِّمة المختصة.
SAFE (الاتفاق البسيط على حصة ملكية مستقبلية)
اتفاق يمنح المستثمر حق الحصول على أسهم في جولة تمويل مستقبلية مقابل مبلغ يُدفع الآن، دون أن يكون قرضاً وعادةً دون فائدة أو تاريخ استحقاق. وهو مثل السند القابل للتحويل يؤجّل التقييم، لكنه يُصاغ كعقد لحصة ملكية مستقبلية وليس كدَين.
SPV (الكيان ذو الغرض الخاص)
كيان قانوني مستقل يُنشأ لحيازة أصل أو استثمار محدد وعزل مخاطره عن الأنشطة الأخرى. وفي جمع رأس المال الخاص غالباً ما يجمّع هذا الكيان عدة مستثمرين في كيان حائز واحد ضمن جدول الملكية؛ ويوفّر كلٌّ من DIFC وADGM أنظمة مخصَّصة لهذه الكيانات.
الكل أو لا شيء
نموذج لجمع التمويل تُحصَّل فيه الأموال المُتعهَّد بها فقط إذا بلغ الطرح حدّه الأدنى المعلن قبل الموعد النهائي؛ وإذا لم يتحقق ذلك تُعاد جميع التعهّدات. ويحمي المستثمرين من توظيف أموالهم جزئياً في جولة ناقصة التمويل، ويُنفَّذ عبر حساب الضمان.
مهلة التراجع (فترة التهدئة)
مهلة محددة بعد الالتزام بالاستثمار يجوز خلالها للمستثمر التراجع دون غرامة. وهي إجراء لحماية المستثمر يمنح وقتاً لإعادة النظر قبل أن يصبح الالتزام نهائياً؛ ويتوقف سريانها على نوع الطرح وتصنيف المستثمر والنظام المطبَّق.
غرفة البيانات
مستودع آمن محكوم بصلاحيات الوصول تشارك فيه الجهة المُصدِرة المستندات السرية مع المستثمرين المصرَّح لهم ومستشاريهم أثناء الفحص. وتُمنح الصلاحيات لكل مستخدم على حدة، ويُسجَّل النشاط، وكثيراً ما تُوسم المستندات بعلامة مائية لتتبّع أي إفصاح.
الفحص النافي للجهالة (العناية الواجبة)
التحقق والفحص المنظَّم لشركة قبل الاستثمار، ويشمل مجالات مثل الوضع القانوني للشركة وبياناتها المالية والمسائل القانونية والملكية والامتثال. والغرض منه تأكيد الوقائع المذكورة بالأدلة، كي تستند القرارات إلى معلومات مُتحقَّق منها لا مجرد مزعومة.
حساب الضمان (الإسكرو)
ترتيب تُحتجز بموجبه أموال المستثمرين لدى طرف ثالث مستقل ولا يُفرَج عنها إلا عند استيفاء شروط محددة، مثل بلوغ الطرح حدّه الأدنى وإغلاقه. ويفصل أموال العملاء عن حسابات الجهة المُصدِرة الخاصة، ويشكّل أساس نموذج التمويل بمبدأ الكل أو لا شيء.
مبدأ الرقابة المزدوجة (الأربع أعين)
ضابط يقضي بأن يُعِدّ إجراءً مهمًّا شخصٌ ويراجعه أو يعتمده شخصٌ آخر بشكل مستقل، بحيث لا يمكن لفرد واحد أن يبدأ الإجراء ويعتمده معاً. ويُطبَّق في جمع رأس المال المنظَّم على خطوات مثل الموافقة على إطلاق الطرح، مع الفصل بين المُنفِّذ والمراجِع.
KYC / AML (اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال)
الإجراءات التي تتحقق من هوية المستثمر ومصدر أمواله ووضعه القانوني قبل أن يتمكن من المشاركة في الطرح. وهي مطلوبة في الإمارات بموجب القانون الاتحادي وقواعد ADGM وDIFC وSCA، وتشمل الفحص مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرَّضين سياسياً.
UBO (المالك المستفيد النهائي)
الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يسيطرون في نهاية المطاف على الشركة أو يستفيدون من نشاطها، حتى عندما تمرّ الملكية عبر كيانات وسيطة أو وكلاء اسميين. ويُلزم القانون الإماراتي الشركات بتحديد المالكين المستفيدين النهائيين وتوثيقهم والاحتفاظ بسجل بهم في إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
العلامة المائية
تضمين معلومات تعريفية — مثل اسم المُطَّلِع وتاريخ ووقت الوصول — داخل المستند في كل مرة يُعرَض أو يُنزَّل فيها. وفي غرفة البيانات يردع ذلك المشاركة غير المصرَّح بها للمواد السرية ويساعد على تتبّعها.
مسؤول الامتثال
شخص معيَّن بالاسم في شركة خاضعة للتنظيم، مسؤول عن ضمان وفاء الشركة بالتزاماتها التنظيمية وضوابطها الداخلية. وفي جمع رأس المال يُشترط عادةً اعتماد مسؤول الامتثال قبل المضي في الطرح، ولا يمكن إسناد هذا الاعتماد إلى نظام آلي.
MLRO (مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال)
شخص معيَّن بالاسم من الإدارة العليا في شركة خاضعة للتنظيم، مسؤول عن برنامج مكافحة غسل الأموال لديها وعن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للجهات المختصة. وهذا الدور متطلَّب تنظيمي في ADGM وDIFC والإمارات خارج المناطق الحرة المالية، ويحمل مساءلة شخصية.
QFZP (الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة)
كيان في منطقة حرة بالإمارات يستوفي شروط الخضوع لنسبة ضريبة الشركات 0% على دخله المؤهَّل بموجب نظام ضريبة الشركات الإماراتي المطبَّق اعتباراً من 2023. واستيفاء الشروط — بما فيها المتعلقة بالأنشطة المؤهَّلة والوجود الاقتصادي الفعلي — اختبارٌ يُطبَّق على الدخل الفعلي وليس صفةً تحملها الشركة تلقائياً.
المستثمر المؤهَّل
مستثمر يستوفي معايير محددة — تقوم عادةً على الأصول أو الدخل أو الخبرة المهنية — تتيح له المشاركة في طروحات غير متاحة للجمهور العام. وتختلف الحدود والفئات الدقيقة بين أنظمة DIFC وADGM وSCA خارج المناطق الحرة، فقد يكون الشخص نفسه مؤهَّلاً بموجب أحدها دون الآخر.
متوافق مع الشريعة الإسلامية
يصف استثماراً أو هيكلاً يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة (الربا) والغَرَر المفرط وبعض الأنشطة التجارية. ويُقيَّم التوافق ويُعتمَد من علماء شريعة مؤهَّلين أو هيئة رقابة شرعية، وهو مسألة منفصلة عن الملاءمة المالية أو التنظيمية.